- هذا الموضوع فارغ.
-
الموضوع
-
إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة ينجس تغير أو لا
إذا كان الماء كثيرا وتغير ينجس
إذا لم يتغير فله قسمان بحسب نوع النجاسة التي خالطته فإن كانت
غير بول الآدمي وعذرته المائعة
بول الآدمي وعذرته المائعة
طهور
يشق نزحه طهور
لا يشق نزحه سيأتي الخلاف
والمتأخرين يقولون طهور
الحالة1 والحالة 2
(وإن بلغ ) الماء (قلتين )
تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا ، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة ، (وهو الكثير ) اصطلاحًا (وهما ) أي القلتان (خمس مئة رطل ) – بكسر الراء وفتحها – (عراقي تقريبًا ) فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين ، وأربع مئة وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل مصري ومئة وسبعة وسُبُع رطل دمشقي وتسعة وثمانون وسُبُعَا رطل حلبي وثمانون رطلًا وسُبُعان ونصف سبع رطل قدسي ، فالرطل العراقي تسعون مثقالًا سُبُع القدسي وثُمُن سبعه وسُبُع الحلبي ورُبُع سُبُعه وسبع الدمشقي ونصف سُبُعه ونصف المصري ورُبُعه وسُبُعه
(فخالطته نجاسة ) قليلة أو كثيرة
(غير بول آدمي أو عذرته المائعة ) أو الجامدة إذا ذابت
(فلم تغيره ) فطهور لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء » ، وفي رواية : « لم يحمل الخبث » رواه أحمد وغيره ، قال الحاكم : على شرط الشيخين . وصححه الطحاوي .
وحديثُ : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » وحديثُ : « الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه » يحملان على المقيد السابق
وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار ، قال ابن جريج : رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئًا . والقربة مئة رطل بالعراقي ، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفًا فكانت القلتان خمس مئة بالعراقي.
-قرر بعض أهل العلم – أن القلتين تساويان 191 لتر وقرر غيره أنها 307 لتر
-اشترط الخرقي الكثرة في تغير الرائحة لسرعة سرايتها، وكونها تحصل عن مجاورة أو مخالطة، فاعتبرت الكثرة، ليعلم أنها عن مخالطة اهـ
إذا كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة (بول الآدمي وعذرته المائعة) ولم يتغير هل ينقلب إلى نجس ؟
إذا كان يشق نزحه فلا ينجس
(أو خالطه البول أو العذرة ) من آدمي (ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ) ما لم يتغير ، قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافًا .
النزح: الأخذ والإزالة
قاس بعض أهل العلم على جواز شرب الماء هنا جواز تناول الشراب إذا احتوى على قليل مستهلك من الكحول وضابطه أنه لو أكثر من شرب الشراب لم يسكر
إذا كان كثيرا وخالطته نجاسة (بول الآدمي وعذرته المائعة) ولا يشق نزحه ولم يتغير هل ينقلب إلى نجس ؟
إذا كان لا يشق نزحه ففي المسألة خلاف بين الحنابلة
أكثر المتأخرين من الحنابلة قالوا: لا ينجس الماء لأن بول الآدمي وعذرته كسائر النجاسات
أكثر المتقدمين والمتوسطين قالوا: ينجس
ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين ، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين ، قال في المبدع : ينجس على المذهب وإن لم يتغير . لحديث أبي هريرة يرفعه : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه » متفق عليه ، وروى الخلال بإسناده أن عليًا رضي اللـه عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها
وعنه : أن البول والعذرة كسائر النجاسات ، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير ، قال في التنقيح : اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر . انتهى ، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة ولم يتغير هل ينجس؟ 17
الثلاثة:
(الحنابلة والحنفية والشافعية):ينجس مطلقًا
[1] مفهوم حديث ابن عمر L: «إذا بلغ الماء قلتين لـم ينجسـه شيء» أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ.
نوقش: بأن الخلاف في تقدير القلتين خلاف كبير. فهل يناط الحكم.
بما يصعب تقديره؟
أيضًا: قيل: بضعفه -الزيلعي وابن القيم-
وقيل: بوقفه -المزي وابن تيمية- وقال بصحته: -ابن معين والدارقطني-.
[2] ولحديث أبي هريرة I: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» متفق عليه. وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ». والنهي لأنه يسلبه الطهورية.
نوقش: لأن ذلك مما يستقذر، ولو تتابع الناس عليه لتنجس قليلًا أو كثيرًا، ولا يجيز أصحاب القول الأول التتابع على البول في ما زاد عن القلتين يسيرًا.
المالكية:
رواية عن الإمام أحمد:
ابن تيمية:لا ينجس
لحديث عن أبي سعيد الخدري I، قـال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ «رواية: أتتوضأ» من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟! فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ. ومنطوق هذا الحديث أولى من مفهوم حديث ابن عمر L.
نوقش: حديث بئر بضاعة بأن الماء كثير.
- يحرم البول في الماء الراكد قليلًا أو كثيرًا وقيل يكره في الكثير.
- قرر بعض أهل العلم أن القلتين تساويان 191 لتر وقرر غيره أنها 307 لتر.
- قاس بعض أهل العلم على جواز شرب الماء إذا كان فوق قلتين ووردت عليه نجاسة ولم يتغير الماء = جواز تناول الشراب إذا احتوى على قليل مستهلك من الكحول وضابطه أنه لو أكثر من شرب الشراب لم يسكر.
